طرح ناکام اجاره مسکن
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۰۳۹۷
شورایعالی مسکن، میزان افزایش نرخ اجاره‌بها را مصوب می‌کند، اما هیچ مالکی از نرخ‌های اعلامی دولت تبعیت نمی‌کند. هرآنچه در بازار مسکن اتفاق می‌افتد سلیقه‌ای است و طرح دولت برای کنترل نرخ‌ها به طرحی ناکام و شکست‌خورده می‌ماند که هیچ ضمانت اجرایی، برای آن وجود ندارد. هرچند مجلس در طرحی که در ادامه به آن می‌پردازیم، سعی در ایجاد ضوابطی کرده، اما کارشناسان بازار معتقدند این ضوابط هم کاری از پیش نخواهد برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش هم میهن، بازار مسکن روز‌های نخست تابستان، داغ‌تر از هر زمان دیگر با رشد تصاعدی قیمت‌ها به کار خود ادامه می‌دهد و نرخ اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد را تجربه می‌کند. ارقام فضایی است و تناسبی با قیمت‌های قبل و از آن مهم‌تر با جیب مستأجران ندارد. مستأجر، تابستان که می‌شود باید قید سفر را بزند و در گرما بنگاه‌به‌بنگاه بدود تا خانه جدید پیدا کند و اگر خوش‌شانس باشد و صاحبخانه جوابش نکرده باشد، باید حداقل کرایه بالاتری بدهد. دو سال است که از طرف دولت صدای ساخت یک میلیون مسکن در سال شنیده می‌شود تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها تعدیل شود، اما به‌جز یک صدای ضعیف، نمودِ دیگری از این وعده انتخاباتی رئیسی دیده نمی‌شود. تعیین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن نیز که از دولت روحانی کلید خورد، بدون ضمانت اجرایی، به طرحی شکست‌خورده تبدیل شده است.
شورایعالی مسکن سقف اجاره‌بها در سال جاری را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تعیین کرد. تعیین این سقف به دولت حسن روحانی و شروع کرونا برمی‌گردد که سقف مجاز برای افزایش کرایه‌خانه‌ها ۲۵ درصد اعلام شد. اما طی تمام این سال‌ها هیچ اثری از اجرای مصوبه شورا دیده نمی‌شود. دولت رئیسی هم قرار بود به مستأجران در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، کلانشهر‌ها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن بپردازد. اینکه وعده جدید رئیسی، چقدر اجرایی است را اول پائیز باید بررسی کنیم؛ وقتی که فصل نقل‌وانتقالات و دوره پرداخت تسهیلات تقریباً به اتمام رسیده است.
بلاتکلیفی در قیمتهااما آنان که مستأجر هستند می‌دانند که بهتر است به‌دنبال خانه باشند و سال‌هاست که آبی از این طرح‌ها برای آنان گرم نمی‌شود. اجاره‌ها و ودیعه‌ها هر سال به دلخواه مؤجر بالا می‌رود و این را با چرخ در سایت‌هایی که مردم خانه و مغازه خود را برای اجاره یا رهن در آنها گذاشته‌اند، می‌توان فهمید. دیگر فرقی میان بالای شهر تهران و پایین آن نیست، قیمت‌ها چنان زیاد و نجومی است که گویی مؤجر‌ها در یک توافق نانوشته می‌خواهند هرساله رکورد افزایش کرایه را بشکنند. در شمال تهران و در منطقه سعادت‌آباد و شهرک غرب برای رهن خانه زیر ۱۰۰ متر حداقل باید یک میلیارد تومان پرداخت کرد و برای اجاره به‌جز ودیعه‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان، حداقل باید بالای ۲۰ میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت کرد.
در شرق و غرب تهران نیز برای رهن باید بالای یک میلیارد تومان پرداخت کرد. هرچند ودیعه برای اجاره مسکن یا مغازه زیر ۵۰۰ میلیون تومان پیدا می‌شود، اما اجاره‌بهای خانه تا ۱۲ میلیون و اجاره یک ملک تجاری بالای ۵۰ میلیون تومان است. این قیمت‌ها هر مستأجری را که مجبور به زندگی در تهران است، به این فکر می‌اندازد که به سمت جنوب شهر که احتمالاً قیمت‌های مناسب‌تری دارد، برود، اما اوضاع در آنجا نیز جالب نیست. ودیعه در محله‌ای پایین تهران زیر ۳۰۰ میلیون تومان نیست و برای خانه‌ای در شهر ری باید حداقل ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. جداول زیر قیمت اجاره و رهن چند خانه و مغازه در نقاط مختلف تهران را نشان می‌دهد که روز دوشنبه از سایت دیوار برداشته شده است.
اجاره‌های عجیب مغازههامشکل افزایش اجاره‌بها فقط برای خانه‌ها نیست و بسیاری از مغازه‌داران نیز با این مشکل دست به گریبان هستند و افزایش نرخ اجاره، کسب‌وکار آنها را نیز مختل کرده است. «محمد» در حوالی چهارراه سبلان، چند سالی است یک زیرپله اجاره کرده و لباس می‌فروشد. او تا یک ماه پیش برای مغازه دومتری خود، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره می‌داد که صاحب ملک از این ماه، یک میلیون تومان به آن اضافه کرده است. او می‌گوید قیمت‌های اجناس به اندازه کافی گران است و مردم توان خرید ندارند و فروش کم شده، اما مجبور هستم دوباره قیمت‌ها را بالا ببرم تا یک میلیون اضافه‌شده را جبران کنم.
در کنار مغازه محمد، پاساژی وجود دارد که بیشتر مغازه‌های آن اجاره داده شده است و هرکدام اجاره‌بهای خاص خود را دارند. با کمی پرس‌وجو متوجه می‌شویم که اجاره هیچ‌کدام از آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و برای تمدید دوباره مغازه‌ها باید حداقل ۵۰ درصد اجاره بیشتری پرداخت شود. مغازه «پوریا» در راهروی این پاساژ است و به گفته خودش تا پارسال ۸ میلیون تومان اجاره می‌داده که ماه پیش قرارداد ۱۵ میلیون تومانی با مؤجر بسته است.
یکی دیگر از مغازه‌دار‌ها که در راسته او است، می‌گوید که از او ۱۸ میلیون کرایه می‌گیرند. «مهران» نیز که بوتیک شیک‌تر و بزرگتری نسبت به بقیه مغازه‌های آن راهرو دارد، می‌گوید ۲۰ میلیون کرایه می‌دهد که به او گفته شده باید با ۳۵ میلیون تومان تمدید کند. اجاره در راهروی اصلی پاساژ تقریباً دو برابر شده و ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. اولین مغازه که به قول معروف گل پاساژ است، ۷۵ میلیون تومان کرایه می‌دهد.
مغازه‌های خیابان اطراف پاساژ نیز همین روال را دارند و اجاره اکثر آنان زیر ۵۰ میلیون تومان نیست. یک مغازه ۲۰ متری که برِ خیابان اصلی است، ۸۰ میلیون تومان اجاره می‌دهد و بزرگترین مغازه در آن خیابان که حدود ۹۰ متر مساحت دارد، ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه داده و ماهی ۱۵۰ میلیون تومان به مؤجر پرداخت می‌کند. مغازه‌داران در کنار این اجاره‌بها، باید مالیات، پول آب و برق و حقوق چند کارگر را هم بدهند که همه این‌ها باید از جیب خریداران گرفته شود. این در حالی است که به گفته صاحبان مغازه با اینکه نزدیک سه ماه از تعطیلات عید و تمام شدن ماه رمضان می‌گذرد، هنوز بازار جان نگرفته و خرید مردم بسیار کم شده است.
بررسی وضعیت اجاره مسکن نیز شرایط مشابهی دارد. قیمت‌ها دست‌کم ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و گاه رشد قیمت‌ها از دو برابر هم عبور کرده است. این در حالی است که طبق مصوبه دولت، تهرانی‌ها تا سقف ۲۵ درصد و شهرهای دیگر تا سقف ۲۰ درصد مجاز به افزایش اجاره‌بها هستند. اما برخلاف مصوبات بدون تضمین دولت، قیمت‌ها براساس سلیقه مؤجران بالا می‌رود.
بنگاه‌ها منقرض می‌شوند؟ورود دولت محدود به تعیین نرخ رشد اجاره نیست و ایجاد سامانه عقد قرارداد نیز از کار‌های دیگر دولت است. دولت سامانه‌ای تدارک دید تا مؤجر و مستأجر نیازی به رفتن به بنگاه نداشته باشند و قرارداد خود را به صورت رایگان ثبت کنند. هرچند به نظر می‌رسد این طرح کمک بزرگی به دو طرف معامله می‌کند، اما امکان اختلاف را نیز افزایش داده و این احتمال را می‌دهد که بعد از اینکه استفاده مردم از این سامانه افزایش یافت و بنگاه‌های املاک تعطیل شدند، دولت به فکر پولی کردن آن بیفتد و هزینه‌ای که پیشتر به جیب بنگاه‌داران می‌رفت را برای خود تصاحب کند؛ درست همان کاری که در حوزه تراکنش‌های بانکی کرد. پس از الکترونیکی کردن خدمات بانکی و عادت دادن مردم به استفاده از نرم‌افزارها، حالا ارائه هر خدمت را منوط به پرداخت کارمزد کرده است.
تعیین اجاره‌بها با هوش مصنوعیالبته مجلس نیز در چند ماه اخیر بیکار ننشسته و طرح «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» را تصویب کرده است که منتظر تایید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قرار است با اجرایی شدن آن، ابزار‌های نظارتی افزایش یابد، با احتکار زمین مقابله شود، خانه‌های خالی شناسایی شوند و برای انجام معاملات و ساماندهی مشاوران املاک از پلتفرم‌ها نیز استفاده شود. همچنین دولت موظف خواهد شد ظرف سه ماه آئین‌نامه اجرایی کشف بازه قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌صورت منطقه‌ای را تصویب کند.
نکته جالبی که در طرح مجلس وجود دارد، کشف قیمت مسکن و اجاره‌بها است که براساس آن: «وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان‌های ثبت اسناد و امور مالیاتی ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون با استفاده از ظرفیت سامانه ثبت املاک و معاملات کشور و همچنین اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاک‌هایی، چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی و دیگر موارد مشابه نسبت به کشف بازه قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌صورت منطقه‌ای اقدام خواهد کرد.» اینکه نمایندگان مجلس توقع دارند مؤجر‌ها نه براساس تورم و گرانی، بلکه براساس اعتماد به هوش مصنوعی از مستأجر کرایه بگیرند، عجیب به نظر می‌رسد. هرچند در ادامه این طرح شورایعالی مسکن را مکلف کرده است هر سال برای اجاره‌بها سقف تعیین کند و تا قبل از اردیبهشت هر سال آن را اعلام کند.
در طرح «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» همچنین به تعزیرات حکومتی اجازه می‌دهد اگر مشاورین املاک تخلف کردند، علاوه بر افزایش ۱۰ برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات با مدت یک ماه اقدام کند. اینکه این طرح‌ها چقدر کارآیی و ضمانت اجرایی داشته باشد، هنوز مشخص نیست.
موضوعی که پای قوه قضائیه را به بازار مسکن باز می‌کند و به شلوغی دادگاه‌ها می‌انجامد، بحث عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بها است که قرار شده علاوه بر کاهش مال‌الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورایعالی مسکن، مؤجر مشمول جریمه‌ای حداکثر تا ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه شود. جالب‌تر آنکه بانک مرکزی نیز مکلف شده بنا به اعلام محاکم قضایی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم‌علیه کسر کند و اگر مؤجر موجودی نداشت، مشمول مجازات مقرر در قانون صدور چک شود؛ هرچند که مجمع تشخیص مصلحت نیز ایراداتی به طرح گرفته و تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۱ در خصوص بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه غیرحضوری را مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته است. در مورد کسر از حساب توسط بانک مرکزی نیز پیشنهاد داده، متن به این صورت تنظیم شود که در صورت شکایت مستأجر، پرونده قضایی تشکیل شود.
نگاه کارشناسبیتالله ستاریان استاد دانشگاه و کارشناس مسکن:طرح‌های دولت و مجلس درباره مسکن شکست خواهد خورد
دولت وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داده و مجلس به‌دنبال ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها است. آنچه در این میان رخ داده، اجاره‌بهای زیادی است که مؤجر‌ها از مستأجرین می‌گیرند. کمبود مسکن در کشور اوضاع را چنان آشفته کرده که قیمت اجاره‌بهای خانه و مغازه از تورم نیز گذشته و به گفته بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن، حاشیه‌نشینی را افزایش داده است. ستاریان در گفتگو با هم‌میهن گفت.
فشار زیادی که در این زمینه به خانوار‌ها وارد شده، باعث واکنش‌های اجتماعی شده و در نهایت پیامد‌های سیاسی و اقتصادی زیادی در جامعه ایجاد خواهد کرد. او می‌گوید، در ساخت مسکن نزدیک به ۸۰ درصد صنایع کشور دخیل هستند و اصولاً اقتصاد بسته ایران اجازه نمیدهد که بخش خصوصی بتواند در ساخت مسکن به‌خوبی عمل کند، درحالی‌که بخش خصوصی در کشور‌های همسایه به‌راحتی در حوزه مسکن فعالیت دارند. ستاریان همچنین طرح شورایعالی مسکن در خصوص تعیین سقف قیمت برای اجاره خانه را ناکام دانسته، چراکه در دنیا مرسوم نیست دولت‌ها در این موارد دخالت کنند و در نهایت نیز باعث اختلافات حقوقی بین مؤجر و مستأجر خواهد شد.
هر سال قیمت اجاره‌بها و رهن مسکن بالا می‌رود. آیا تناسب آن با میزان تورم منطقی است؟
هر کالایی وقتی دچار افزایش قیمت می‌شود، طبیعتاً قیمت متعلقات آن کالا نیز بالا می‌رود. وقتی قیمت مسکن در یک منطقه از ۳ میلیارد تومان به ۷ میلیارد تومان می‌رسد، مشخص است که اجاره‌بهای آن منطقه بالا می‌رود. ضمن اینکه بالا رفتن مبلغ اجاره‌بها و رهن از تورم نیز تبعیت می‌کند و در بیشتر مواقع از تورم بالاتر است. ما در مورد مسکن با کمبود مواجه هستیم و نیازمند سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید هستیم. اما برعکس هر سال، تعداد مسکن کم می‌شود و حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند. این روند فشار زیادی به خانوار‌ها وارد کرده که باعث کنش و واکنش‌های اجتماعی شده و در نهایت پیامد‌های سیاسی و اقتصادی زیادی در جامعه ایجاد خواهد کرد. پس ما نباید بحث مسکن را یک عامل فنی، مهندسی و اقتصادی بدانیم، بلکه بحثی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که عدم توجه به آن، معضلاتی را در پی خواهد داشت.
چه اتفاقی رخ داده که ساخت و ساز مسکن در کشور با موانع بسیار مواجه شده است؟
وقتی دولت از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حرف میزند، یعنی از ابرپروژه و فوق ابرپروژه سخن می‌گوید که تقریباً کل نقدینگی کشور را شامل می‌شود که رقم کوچکی نیست. به‌هرحال نیمی از نقدینگی کشور در حوزه مسکن چرخش دارد. از طرف دیگر حدود ۸۰ درصد صنایع کشور با مسکن در ارتباط هستند که گستره آن کل ایران را دربرمی‌گیرد. پس ساخت مسکن یک مقوله جامع و وسیع اقتصادی و صنعتی است. درباره مسکن‌سازی این سوال پیش می‌آید که آیا اقتصاد ما اجازه می‌دهد به‌صورت خصوصی خانه‌سازی داشته باشیم؟ قطعاً نه.
اقتصاد بسته‌ای که در کشور وجود دارد اصولاً اجازه راه‌اندازی چنین پروژههایی را نمیدهد، چطور بخش خصوصی کشور‌های همسایه پاسخگوی مسکن جامعه خود هستند، اما بخش خصوصی ما چنین پتانسیل و توانی ندارد؟ آیا بخش خصوصی ما ضعیف است یا دانش فنی آن را ندارد؟ اتفاقاً دانش فنی خوبی دارد، اما در کشور‌های همسایه ابزار‌های مالی وسیع در اختیار بخش خصوصی قرار داده می‌شود. قطعاً بخش خصوصی آنها با ابزار‌های مالی ما ده واحد مسکونی را هم نمیتوانند بسازند. دولت ما ابزار مالی مناسب برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کند و آنها مجبور هستند با توان مالی خود کار کنند و به جیب خود نگاه کنند تا بتوانند مسکن بسازند. متأسفانه در حوزه مسکن از هیچ‌کدام از بازار‌های مالی مانند فاینانس، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت در بازار‌های بین‌المللی استفاده نمی‌شود و اگر تسهیلاتی داده می‌شود تنها می‌تواند به تعداد محدودی از واحد‌های مسکونی تعلق بگیرد، به این ترتیب بخش خصوصی از فعالیت عاجز می‌شود.
سال گذشته شورایعالی مسکن برای اجاره‌بها سقف تعیین کرد تا مؤجر‌ها در تهران بیشتر از ۲۵ درصد حق نداشته باشند آن را افزایش دهند و امسال نیز آن را تمدید کرد. چه ضمانتی برای اجرا شدن چنین طرح‌هایی وجود دارد؟
اجرایی شدن این طرح‌ها مقدور نیست و متأسفانه برخلاف واقع برخی کشور‌های دنیا را نیز مثال می‌زنند که این طرح‌ها را اجرا کرده‌اند. این طرح‌ها در اروپا یا کانادا فقط برای مسکن‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسکن‌های اجتماعی، خانههایی هستند که متعلق به دولت و بخش عمومی کشور است و برای دهکی است که به‌هیچ‌عنوان توان تامین مسکن را ندارد. در بسیاری از کشور‌های اروپایی مشکل مسکن وجود ندارد و دولت و شهرداری‌ها برای آن دهک جامعه که نهایت حدود ۲۰ هزار خانوار هستند، خانههایی را تامین می‌کنند و به آنها اجاره می‌دهند. دولت و مراکز عمومی برای اینکه بین شهروندان اجحافی صورت نگیرد، مجلس قوانینی برای اجاره‌بها وضع کرده است تا بیشتر از حد مجاز نتوانند اجاره را افزایش دهند. اما چطور در ایران می‌توان از مؤجر و مستأجر خواست که براساس آن مقداری که دولت خواسته، قرارداد اجاره‌نامه خود را تنظیم کنند؟ در این دخالت‌ها هزاران مسئله ایجاد می‌شود و مردم به سمت توافقات نانوشته می‌روند که باعث مشکلات قضایی زیادی خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اجاره مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل میلیون تومان اجاره افزایش اجاره بها مسکن و اجاره بها میلیون تومان ۵۰ میلیون تومان شورایعالی مسکن میلیارد تومان برای اجاره اجاره بها بالا می رود اجاره بهای بازار مسکن طرح ها یک میلیون بخش خصوصی قیمت مسکن مغازه ها مؤجر ها خانه ها ۲۵ درصد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیر پوست بازار «رحم اجاره‌ای» در ایران
فرارو- بازار فروش اعضا و اجاره رحم بار دیگر داغ شده است، اما اینبار ابعادی بزرگتری دارد. ماجرا از این قرار است که فرد از فرط نداری ناچار به فروش رحم خود می‌شود -که حالا قیمت آن که تا همین چند سال قبل ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود- با افزایش چشمگیری آنطور که برخی رسانه‌ها اذعان دارند به ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش فرارو، در این میان، گاهی هم این پول نیامده به دست همسر فرد می‌رسد که ناتوان از گذران زندگی این مبلغ را صرف درمان یکی از زخم‌های خانواده می‌کند. البته ناگفته نماند که این بازار پرسود فقط در ایران رونق نگرفته و اندازه بازار جهانی آن هم قابل تامل است.
از تعریف علمی تا قیمت رحم اجارهایاین روز‌ها بار دیگر اعداد و ارقام بازار رحم اجاره‌ای دهان به دهان می‌چرخد؛ حتی پرتکرارتر از گذشته. بنابراین، ابتدا بیاییم تعریفی علمی از عبارت «رحم اجاره‌ای» داشته باشیم. رحم اجاره‌ای روشی برای تولیدمثل است که طی فرآیند آن جنین حاصل از تخمک و اسپرم یک زوج به دلیلی که ناتوانی خوانده می‌شود، در رحم شخص سوم کاشته شده، تا زمانی که نوبت زایمان فرابرسد. پس از زایمان هم نوزاد به زوج سپرده می‌شود و فردی که میزبان جنین بود، در ازای این کار خود مبلغی را دریافت می‌کند.
اما اگر از این تعاریف علمی بگذریم و به دنبال پاسخ برای این پرسش باشیم که چرا بازار رحم اجاره‌ای داغ شده است؟ باید گفت آنگونه که از شمایل کلی اقتصاد ایران معلوم است، دلیل میزبان جنین برای انجام چنین کاری چیزی جزء ناتوانی مالی نیست. اگر میزبان جنین دارای همسر باشد، معمولا این پول به دست او می‌رسد تا یا سرپناهی برای خانواده فراهم کند یا کار و کاسبی راه بیاندازد.
حالا سوال این است که مبلغ رحم اجاره‌ای چقدر است که برخی را به این کار وا می‌دارد؟ در پاسخ باید گفت مبلغ این کار که در سال ۹۹ حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود و در سال گذشته به حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رسید، حالا رسانه تجارت نیوز مدعی شده به ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. دستمزدی برای ۹ ماه که با حداقل دستمزد حدود هفت میلیون تومانی تعیین شده توسط شورای عالی کار برای سال جاری، برای خیلی‌ها وسوسه‌برانگیز است؛ آن هم در شرایطی که حمایت‌های دولتی یا اموری از قبیل گرفتن وام یا مبلغشان ناچیز است یا نیاز به ماندن در صف برای زمانی طولانی دارد. در این بین، از پولی که به دست واسطه‌ها هم می‌رسد نباید غافل ماند. پارسال تعدادی از رسانه‌ها این مبلغ را پنج تا ۱۰ میلیون تومان عنوان کرده بودند.
چرا زوج‌های جوان رحم اجاره می‌کنند؟سوی دیگر ماجرا زوج‌هایی ایستاده‌اند که یا قادر به بچه‌دار شدن نیستند یا شاید به دلیل اینکه زن خانواده راضی به برهم خوردن تناسب اندام خود نیست، به سمت اجاره رحم می‌روند. با جست‌وجویی ساده می‌توان دریافت که اگر زوجی رحم زن جوانی را اجاره کنند؛ به اضافه سایر هزینه‌های جانبی از آزمایش و سونوگرافی گرفته تا دستمزد واسطه چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان باید هزینه کنند. البته ناگفته نماند که این مبلغ منهای هزینه اسپرم یا تخمک است.
همچنین، باید به این نکته هم اشاره داشت که برخی از زوج‌های جوان علت مراجعه به دلالان را معطل نشدن در صف دیگری در کنار هزاران صف در بازار‌های ایران می‌دانند.
قوانین بازار رحم چگونه است؟اما قوانین بازار اجاره رحم چگونه است؟ آن‌هایی که این تجربه را از سر گذرانده‌اند، می‌گویند قوانین آن شبیه بازار فروش اعضای بدن است. سن و وضعیت سلامتی از اهمیت بالایی برخوردار است و تعیین کننده قیمت. داشتن یک یا دو فرزند سالم امتحانی است که اگر میزبان جنین از آن سربلند بیرون آید، در مرحله بعد نوبت به آزمایش‌ها می‌رسد. بعد هم یک قرارداد محضری بسته می‌شود، بخشی از پول دریافت شده و با پایان گرفتن آزمایش‌ها، جنین وارد رحم اجاره‌ای می‌شود و باقی ماجرا.
اندازه بازار جهانی رحم اجاره‌ای چقدر است؟هرچند بازار رحم اجاره‌ای در ایران به دلایلی که در بالا ذکر آن رفت، داغ شده است، اما این موضوع تنها مختص کشور ما نیست. یک مقاله نشان می‌دهد که اندازه بازار جهانی رحم اجاره‌ای در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱۶۸.۴۵ میلیون دلار بود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ به ۲۵۹.۱۸ میلیون دلار برسد.
اما در این بین کدام مناطق پیشتاز بازار رحم اجاره‌ای هستند؟
در آمریکای شمالی (ایالات متحده، کانادا و مکزیک)، اروپا (آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، روسیه و ترکیه)، آسیا و اقیانوسیه (چین، ژاپن، کره، هند، استرالیا، اندونزی، تایلند، فیلیپین، مالزی و ویتنام)، آمریکای جنوبی (برزیل، آرژانتین، کلمبیا) و در خاورمیانه و آفریقا (عربستان سعودی، امارات، مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی) نیز واکنش‌ها بالا گرفته است.
واکنش‌های کاربراناز این حرف‌ها که بگذریم، موضوع رحم اجاره‌ای همواره از جمله موضوعاتی بوده که تا خبر از قیمت جدیدی از آن رسانه‌ای می‌شود، موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را هم به دنبال خود می‌کشد. اگر سری به شبکه اجتماعی توییتر بزنیم؛ تعدادی از این واکنش‌ها جلب توجه می‌کنند:
کاربری به زبان طنز نوشته است: «رحم اجاره‌ای ۴۰۰ تا ۹۰۰! خوبه‌ها بهتر از بی‌پولیه.»
دیگری گفته: «مال همینه مایه‌دار‌ها تمایلی به بچه‌دار شدن ندارن و دنبال رحم اجاره‌ای هستند.».
اما شخص دیگری این موضوع را از زاویه مشکلاتی که برای یک زن به همراه دارد، دیده و نوشته است: «چون از عوارض و مشکلات اجتماعی و حقوقی رحم اجاره‌ای بی‌خبرید و تنها پولش رو می‌بینید ضعف جسمانی زن بودن رو هم در نظر داشته باشید.»
دیگری هم می‌گوید: «ولی خانم‌هایی که رحم اجاره‌ای قبول می‌کنند وقتی بچه به دنیا می‌آید چطور ازش جدا می‌شن خیلی سخته فکر کنم.»
واکنش‌ها به موضوع رحم اجاره‌ای تا حدی بوده که پای آن به حوزه سینما هم باز شده. «هماتوم» یک فیلم کوتاه در این باره است که علی رفتاری، سازنده آن حین گفتگو با روزنامه شرق اطلاعات جالبی را در این زمینه ارائه می‌کند. او به این موضوع مهم اشاره می‌کند که، چون دوندگی فرزندخواندگی بالاست، عده‌ای در نهایت به رحم اجاره‌ای روی می‌آورند.
این کارگردان به کسب درآمد پزشکان و نقش واسطه‌گری آنها نیز اشاره می‌کند. رفتاری در این باره گفته است: «در واقع بین یک زن و شوهر که مشکل باروری دارند با زنی که مشکل مالی دارد به نوعی واسطه‌گری اتفاق می‌افتد و مسلما به راهی برای کسب درآمد پزشکان تبدیل شده‌است.»
عده‌ای بر این باورند که با توجه به برآورد‌ها از وضعیت اقتصاد ایران و سقوط خانوار‌های بیشتری به سمت فقر، پیش‌بینی می‌شود بازار رحم اجاره‌ای تا پایان سال داغ‌تر و قیمت‌ها با سرعت بیشتری رشد کنند و بنابراین لازم است نظارت بیشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان از این بازار اعمال شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت